دورة تدريبية للجنة الوطنية حول معايير الأدلة في محاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان

دشنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الأحد، دورة تدريبية لراصديها الميدانيين في عموم محافظات الجمهورية اليمنية حول معايير الأدلة في محاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.

وفي افتتاح الدورة التدريبية التي أقيمت بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أوضح رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق القاضي أحمد سعيد المفلحي، أن برنامج هذه الدورة سيتضمن عددا من المواضيع ومعايير الأدلة القانونية المطلوبة في تحقيقات اللجنة، وكذا استعراض إشكاليات جمع الأدلة ومعالجتها.

وأضاف القاضي المفلحي أن البرنامج التدريبي سيتضمن أيضا تطبيق معايير أدلة الإثبات على لائحة الانتهاكات المتعلقة بالقانونين الدولي الإنساني والدولي لحقوق الإنسان، المعمول بها في اللجنة، وسيتولى أعضاء اللجنة مسؤولية التدريب فيها، خلال الفترة من 24 وحتى 26 نوفمبر.

مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه الدورة تأتي في إطار حرص اللجنة على رفع منسوب الوعي القانوني لدى راصديها وباحثيها الميدانيين حول معايير محاكمة مرتكبي الانتهاكات، بما سيسهم في تحسين جودة العمل والأداء بشكل أكبر.

وتعقد اللجنة الوطنية للتحقيق العديد من البرامج التدريبية لباحثيها الميدانيين الذين يرصدون ويوثقون كافة ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، من أي طرفٍ كان.