اللجنة الوطنية للتحقيق تطلق تقريرها الثامن

اليمن – عدن

أصدرت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، اليوم الأحد، تقريرها الدوري الثامن حول الأعمال التي نفذتها خلال الفترة من 1 أغسطس 2019 وحتى 31 يوليو 2020.

وجاء في مقدمة أعمالها التحقيق في وقائع انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالقانون الدولي الانساني وقانون حقوق الإنسان التي حدثت خلال فترات من مختلفة من الأعوام 2019 و2020 والأعوام التي سبقتها في جميع أنحاء اليمن وما رافق عملية التحقيق من مقابلات ونزول ميداني ووصول للضحايا في تلك المناطق.

وأوضح التقرير تمكن اللجنة خلال فترة عام كامل من استكمال التحقيق في (2.940) واقعة انتهاك شملت أكثر من (30 نوعاً) من الانتهاكات، بلغ إجمالي الضحايا فيها 6.163 ضحية.

واستمعت اللجنة 14.983 شاهد ومبلغ وضحية، وتحققت من شهاداتهم وإفاداتهم، واطلعت على 14.265 وثيقة، بالإضافة إلى مراجعة وتحليل مئات الصور ومقاطع الفيديو المرتبطة بتلك الوقائع.

وأشار التقرير إلى عدد من النتائج التي انتهت اللجنة من التحقيق فيها ومن ذلك قتل واصابة (1.647) ضحية مدني في عموم المحافظات بسبب استهداف الاحياء والمناطق المحمية من بينهم (712) قتلهم منهم (66) امرأة و (122) طفل، و (935) جريح منهم (113) امرأة و (247) طفل، ثبتت مسئولية جماعة الحوثي عن مقتل (321) مدني وإصابة (735) ، كما ثبت مسئولية طيران التحالف العربي والقوات التابعة للحكومة عن سقوط (321) قتيلاً مدنياً و (148) جريحاً، فيما تقع المسؤولية على أطراف أخرى في مقتل 65 مدني وإصابة 52 آخرين.

وأشار تقرير اللجنة الوطنية، الى عدد من النتائج الاخرى من بينها التحقيق في (21) واقعة قصف واعتداء على الأعيان الثقافية والتاريخية، ثبتت المسؤولية على جماعة الحوثي في 16 واقعة، وثبتت مسؤولية القوات الحكومية وطيران التحالف العربي في 4 وقائع، وواقعة اعتداء واحدة ثبتت فيها المسؤولية على جماعة الحوثي بالشراكة مع القوات الحكومية، كما حققت اللجنة في 9 وقائع اعتداء على الطواقم الطبية والمنشئات الصحية.

ورصد التقرير تجنيد (126) طفل، ورصد (85) واقعة زراعة الغام جميعها انفردت بها جماعة الحوثي.

ووثق التقرير الثامن للجنة الوطنية للتحقيق 271 واقعة ترحيل قسري، وقعت المسؤولية على جماعة الحوثي في 109 وقائع، ووقعت المسؤولية على قوات الحزام الأمني في 152 واقعة، و10 وقائع أخيرة ثبتت فيها المسؤولية على أطراف أخرى.

ورصدت اللجنة (1.304) حالة ادعاء اعتقال تعسفي واختفاء قسري تم التحقيق فيها، و(55) واقعة قتل خارج نطاق القانون.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان القاضي أحمد سعيد المفلحي، أن التقرير تضمن أنواع الانتهاكات والجهات المسؤولة وأن اللجنة التزمت في عملها بمنهجية واضحة وفقا للمبادئ والمعايير الدولية المتمثلة بمبدأ الشفافية والاستقلالية والحيادية والموضوعية والمهنية والسرية”.

واضاف القاضي المفلحي “ان الفترة المذكورة الذي شهدت تغطية التقرير شملت أحداث أمنية وعسكرية واوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية وانتشار جائحة كورونا ،التي انعكست سلبا على حالة حقوق الانسان والوضع الإنساني في البلاد”..منوها أن التقرير الثامن يعد مكملا ومتصلا بالتقارير السبعة التي أصدرتها اللجنة سابقا.

وأكد، حرص اللجنة على الرصد والتوثيق والتحقيق وفقا لآلياتها المتبعة بالنزول المباشر لشبكة الراصدين المتواجدين في جميع المحافظات إلى مكان الانتهاك إلى جانب الحيادية في عملها وعلاقتها مع جميع اطراف النزاع بما ينعكس ذلك على الحد من الانتهاكات وحفظ حقوق الضحايا وعدم إفلات مرتكبيها من المساءلة الجنائية والقانونية .

ويهدف التقرير الدوري الثامن للجنة التحقيق الوطنية إلى تعريف الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي بأعمالها وأدوارها في الوصول إلى الضحايا بهدف تحديد المسؤولية وتحقيق المساءلة، مكملاً لسبعة تقارير دورية سابقة أصدرتها اللجنة منذ بدء عملها قبل 5 سنوات.

لقراءة وتحميل التقرير الثامن للجنة الوطنية للتحقيق

تفضل بزيارة الرابط التالي: