بيان صحفي بأعمال اللجنة الوطنية للتحقيق عن العام 2020

التزاما من اللجنة الوطنية للتحقيق بتعريف الرأي العام الوطني والإقليمي والدولي بوضع حقوق الإنسان في اليمن من منطلق الأعمال التي أنجزتها خلال العام 2020، فإنها تقدم في هذا البيان توضيحاً بأهم الأعمال التي أنجزتها في مجال التحقيق في الانتهاكات خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2020.

وشهد هذا العام ارتفاعاً كبيراً في انتهاكات حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية وسقوط الكثير من الضحايا المدنيين بين قتلى وجرحى.

وخلال هذه الفترة، انتهت اللجنة من الرصد والتحقيق في (2901) واقعة انتهاك حدثت في مختلف المحافظات اليمنية وتضرر فيها (4292) ضحية من الجنسين وبكافة الأعمار، من بينها سقوط (1363) ضحية بين قتيل وجريح جراء استهداف المدنيين بينهم (404) قتيل، منهم (56) امرأة و (83) طفل/ة وكذلك (751) جريح من بينهم (103) من النساء و(194) من الأطفال.

كما سجلت اللجنة سقوط (232) ضحية انفجار ألغام وعبوات بينهم (23) من النساء و(44) طفل، ورصد (1052) واقعة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، واستهداف (39) عين أثري وديني، وعدد (17) واقعة اعتداء على الطواقم الطبية والمنشئات والمرافق الصحية، وتدمير (757) من المباني العامة والخاصة، و (17) مدرسة للأطفال، ورصد (118) واقعة تجنيد أطفال دون سن15 سنة.

كما وثق الفريق الميداني للجنة تفجير (30) منزل إضافة إلى التهجير القسري لعدد (310) من المواطنين والرصد والتحقيق في (54) واقعة قتل خارج نطاق القانون، واستمعت اللجنة خلالها لأكثر من (8703) مُبلغ وشاهد على أنماط مختلفة من انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في غالبية المحافظات اليمنية.

وميدانياً نفذت اللجنة (12) نشاط نزول ميداني نفذه أعضاء اللجنة إلى مديريات محافظات تعز ولحج ومأرب للتحقيق بوقائع استهداف الأحياء السكنية وسقوط مقذوفات مختلفة إضافة إلى النزول شبه اليومي للباحثين الميدانيين في (18) محافظة لإجراء المقابلات المباشرة مع الضحايا وذويهم وشهود العيان.

ومن منطلق حرص اللجنة على مراقبة وتقييم وضع حقوق المحتجزين وضمانات المحاكمة العادلة، نفذ أعضاء وراصدي اللجنة عدداً من الزيارات إلى السجون ومراكز الإحتجاز في تعز ومأرب وعدن وشبوة ولحج وناقشوا مع قيادة الجهات الأمنية بتلك المحافظات بعض الوقائع التي تقوم اللجنة بالتحقيق فيها.

كما عقدت اللجنة خلال العام 2020 جلسات استماع علنية ومغلقة مع ضحايا الاعتقال التعسفي والتعذيب وكذلك الأطفال ضحايا الانتهاكات الجسيمة الستة، ونفذت ورش عمل مع عقال الحارات في مناطق التماس لتسهيل الوصول إلى الضحايا والتحقق من منهجية الإضرار بالمدنيين، إضافة إلى التواصل والتعاون مع المجتمع المدني خصوصا المنظمات العاملة بمجال حماية حقوق الإنسان للنساء والمؤسسات المنضوية ضمن الاتحاد الوطني للفئات الأشد فقراً.

واللجنة وهي تؤكد مع نهاية العام 2020 استمرارها في التحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان على النحو الذي انتهجته منذ بداية عملها وفقا للمعايير الدولية المعمول بها من قبل لجان التحقيق، فإنها تدعو كافة أطراف النزاع إلى الإمتثال للقانون الدولي الإنسـاني والقـانون الـدولي لحقـوق الإنسان المتضمنة الإلتزام بحماية حياة وسلامة وكرامة كافة المدنيين دون تمييز، وضمان وصولهم إلى الموارد وفرص العيش الكريم.

كما تدين اللجنة كافة أشكال استخدام العنف ضد الأبرياء من النساء والرجال والأطفال كأداة حرب وكذلك سياسات القمع والاعتقالات التعسفية وتقييد الحريات، كما يتعين على المبعوث الأممي لدى اليمن القيام بدوره في إدانة الانتهاكات المرتكبة بحق المواطنين ووضع مسألة حقوق الإنسان ضمن أولويات اتفاقيات السلام التي ترعاها.

عدن | الجمعة 01 يناير 2021