اللجنة الوطنية للتحقيق تطلق بياناً صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

تعز

الأحد 7 مارس 2021

أطلقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بمدينة تعز، بيانا صحفياً، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل عام.

واستعرضت اللجنة في بيانها جزءً من رواية الحرب من واقع ما طال النساء اليمنيات من انتهاكات حقوق الإنسان وأضرار مختلفة مست حقوقهن المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وفق ما تم الوصول إليه من وقائع، والتحقيق فيها وتحديد المنهجيات والأنماط والسياسات التي كانت موجهة ضد حياة وسلامة وأمن النساء وبيئاتهن.

وفي البيان أعلنت اللجنة استكمالها للرصد والتحقيق لـ (1333) امرأة يمنية تعرضن للانتهاك خلال الفترة من مطلع 2015 وحتى أواخر العام 2020، في جميع محافظات الجمهورية، تسببت بها جميع الأطراف. وأكدت انتهائها من الرصد والتحقيق في سقوط (1333) ضحية من النساء المدنيات، بينهن 528 قتلى، و 805 جرحى، جراء القصف العشوائي على الأحياء المكتظة بالمدنيين، تصدرت محافظة تعز بعدد (678)ضحية، يليها محافظة الحديدة ثم محافظة الجوف فالضالع.

وثبتت مسئولية جماعة الحوثي عن (843) ضحية، فيما ثبتت مسئولية طيران التحالف العربي والقوات الحكومية الشرعية والقوات الموالية لها المحسوبة عليها عن (409) ضحية من النساء، ومسئولية طيران الدرونز الأمريكي عن (16) ضحية ومسئوليات أطراف أخرى عن سقوط (52) ضحية من النساء.

وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن القصف على الأحياء السكنية تسبب في سقوط 1284 طفلة، من بينهن 512 قتلى، و 772 جرحى، كما تعرضت 726 امرأة للتهجير القسري من مناطقهن، تحت السلاح والإكراه، مما عرضهن مع أطفالهن أثناء الخروج لأشكال مختلفة من المخاطر.

وتسببت جماعة الحوثي في تهجير 570 امرأة، وتوزعت مسؤولية باقي الوقائع على القوات الحكومية وأطراف محسوبة عليها، إضافة إلى جهات أخرى، واحتلت فيها محافظة تعز الرقم الأعلى في نسبة المهجرات بعدد 230 امرأة، تليها محافظة الحديدة 228، ثم محافظة الجوف بواقع 155 مهجرة، ثم محافظات الضالع وحجة وصنعاء.

وأشار البيان إلى أن اللجنة حققت في وقائع انفجار الألغام، ما تسببت بمقتل 40 امرأة، وإصابة 69 أخريات بإصابات خطرة سببت لمعظمهن إعاقات دائمة وتشوهات مختلفة، منهن “35” ضحية في تعز يليها “30” ضحية في الجوف ثم “10” ضحايا في الحديدة وتوزعت بقية الانتهاكات في محافظات البيضاء والضالع وعدن ولحج ومأرب وصعدة.

ومنذ الفترة من مارس 2015 وحتى اليوم تضررت (515) من النساء اللاتي تم تفجير منازلهن، في محافظات حجة وتعز والبيضاء والجوف و إب وصنعاء والضالع، ونُسبت كافة تلك الوقائع إلى جماعة الحوثي.

وأكملت اللجنة التحقيق في تعرض عدد (72) امرأة يمنية للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بسبب نشاطهن الإنساني والسياسي أو لابتزاز لأسرهن كجزء من سياسية استخدام النساء في الحرب.

وتصدرت أمانة العاصمة المرتبة الأولى في حدوث هذه الانتهاكات بعدد (31) حالة يليها محافظة الحديدة (7) حالات، ثم مأرب (5) حالات، يليها ذمار (3) حالات. وتوزعت بقية الحالات على محافظات لحج وعدن وتعز وحجة وصعدة والبيضاء و المحويت.

ووقعت على جماعة الحوثي مسئولية ارتكاب (62) حالة اعتقال وإخفاء وتعذيب لنساء، تُحتجز غالبيتهن في فروع الأمن وأماكن احتجاز سرية أخرى بينما نسبة ضئيلة في السجون المركزية، فيما وقعت المسئولية على القوات والأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الشرعية والمحسوبة عليها عن (10) حالات، كما قامت جماعة الحوثي بإنشاء ملحق سري ملاصق للسجن المركزي في أمانة العاصمة صنعاء لإخفاء النساء وتتواجد فيه حاليا (50) مخفية بحسب إفادات أربع من الضحايا الناجيات اللاتي تم الاستماع إليهن من قبل اللجنة.

وحققت اللجنة في ارتكاب جماعة الحوثي لعدد 30 حالة قتل خارج نطاق القانون قامت بها في مناطق متفرقة منها البيضاء وحجة و إب وتعز وصنعاء والجوف. كما انتهت اللجنة من التحقيق في وفاة 15 امرأة بسبب الحصار وانعدام الأوكسجين والأدوية. بالإضافة إلى التحقيق في (4) وقائع اغتصاب ضد نساء على خلفية نشاطهن ومواقف أسرهن السياسية والفكرية في أمانة العاصمة وذمار وتعز.

وتتعرض (376) سجينة ومحتجزة منهن (200) في أمانة العاصمة و(90) في سجن الحديدة و(34) في سجن إب المركزي وعدد (52) سجينة ومحتجزة في سجون عدن والمكلا وشبوة وتعز للحرمان من حقوقهن في العون القضائي وتأخير النظر في قضاياهن وسوء أوضاع المنشئات صحيا وغذائيا إضافة إلى حرمان بعضهن من الافراج بالرغم من انقضاء فترة العقوبة بمبررات غير قانونية.

إن اللجنة الوطنية للتحقيق وهي تهنئ المرأة اليمنية بهذه المناسبة الهامة فإنها تثمن نجاحها وتفوقها في قيادة المجتمع في مثل هذه الأوضاع الحرجة على الرغم من تعرض الآلاف للانتهاكات إضافة لأشكال الاقصاء والتهميش القائمة على الجنس والنوع الاجتماعي.

وبهذه المناسبة العالمية تجد اللجنة الوطنية للتحقيق فرصة في أن تحث أطراف النزاع لوقف عمليات القصف العشوائي بكافة أنواع الاسلحةً خاصة الأسلحة المتفجرة على المناطق المأهولة بالمدنيين والفئات المحمية وفق القانون الدولي الإنساني، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية والطبية وطواقم الهيئات الإغاثية لجميع المناطق وعدم استهدافهم.

كما تنوه في ذلك إلى الأخذ بعين الاعتبار الوضع الخاص للنساء في النزاعات وتزويدهن بجميع المستلزمات الضرورية، كما توصي كافة الأطراف على تأمين محاكمة عادلة للنساء المحتجزات في السجون الرسمية على قضايا مختلفة معاقب عليها قانونا وتحسين ظروف المعيشة داخل السجون.

وتطالب اللجنة الوطنية للتحقيق الحكومة اليمنية بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم  1325 وما يتبعه من قرارات تنص على حماية النساء في فترات النزاع وإشراكهن في عملية صنع السلام بشكل فعلي.

كما تدعو في الوقت ذاته جماعة الحوثي إلى التوقف الفوري عن عمليات التهجير القسري للمدنيين من النساء والرجال والاطفال وتفجير منازلهن والكشف الفوري عن مصير ووضع النساء المخفيات قسريا والإفراج عن المعتقلات تعسفيا في السجون الغير قانونية، واتخاذ اجراءات جدية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ضد النساء خصوصا الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والعنف الجنسي والتعذيب.

ويحتفي العالم من كل عام باليوم العالمي للمرأة، وهي المناسبة السنوية التي تدعو كافة مكونات المجتمع الدولي للتفكر في التقدم المحرز الذي أحرزته المرأة والوقوف على معيقات المساواة وتجديد الدعوة إلى الاستمرار في السياسات والبرامج الرامية للقضاء على التمييز ضد النساء وتحقيق المساواة بين الجنسين.

وفي المقابل ترى اللجنة الوطنية للتحقيق أن اليوم العالمي للمرأة يأتي هذا العام وما تزال النساء اليمنيات يعشن أوضاعا أقل ما توصف بأنها لا إنسانية، وخلت من كل أشكال الحماية التي وضحت من خلال العدد المتزايد للنساء ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان سواء المكفولة وفق قانون حقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني أو القوانين الوطنية،  وقبل كل ذلك الشرائع السماوية وفي مقدمتها الدين الاسلامي.