بيان صحفي عن أعمال اللجنة الوطنية للتحقيق للعام 2021

إيمانا من اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بأهمية معرفة وإطلاع كافة المهتمين على المستوى الوطني والإقليمي والدولي بوضع حقوق الإنسان في اليمن من منطلق الأعمال التي أنجزتها اللجنة خلال العام 2021، فإنها تقدم في هذا البيان توضيحاً مختصرا بأهم الأعمال التي أنجزتها في مجال التحقيق في الانتهاكات خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2021.

قد شهد العام 2021 ارتفاعاً كبيراً في حجم انتهاكات حقوق الإنسان وخطورتها والتي تلازمت معظمها مع اشتداد العمليات العسكرية في عدد من المحافظات، وارتكاب الهجمات المباشرة والعشوائية بحق المدنيين التي أدت لسقوط ضحايا مدنيين في عدد من المحافظات من بينها مأرب والحديدة وتعز والجوف.

كما ارتفعت وتيرة الانتهاكات واسعة النطاق وعمليات القتل خارج نطاق القانون والاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة، إضافة لتدهور الوضع الاقتصادي وتأثيره على الحياة المعيشية للسكان.

وخلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2021، انتهت اللجنة من الرصد والتحقيق في (2842) واقعة انتهاك حدثت في مختلف المحافظات اليمنية وتضرر فيها (4096) ضحية من الجنسين وبكافة الأعمار، من بينها سقوط (1237) ضحية بين قتيل وجريح جراء استهداف المدنيين بينهم (403) قتيل، منهم (30) امرأة و(48) طفل/ة، وكذلك (768) جريح من بينهم (85) من النساء و(167) من الأطفال.

وسجلت اللجنة خلال العام الماضي سقوط (296) ضحية انفجار ألغام وعبوات ناسفة بينهم (17) امرأة و(35) طفل، ورصد (1158) واقعة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتعذيب، واستهداف (23) عين أثري وديني، و(15) واقعة اعتداء على الطواقم الطبية والمنشئات والمرافق الصحية، وتدمير (580) من المباني العامة والخاصة، و(17) مدرسة للأطفال، ورصد (122) واقعة تجنيد أطفال دون سن 15 سنة.

ووثق الفريق الميداني للجنة تفجير (60) منزل، وتهجير (106) حالة، والرصد والتحقيق في (69) واقعة قتل خارج نطاق القانون، واستمعت اللجنة خلالها لأكثر من (8526) شاهد ومُبلغ وضحية على أنماط مختلفة من انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في غالبية المحافظات اليمنية.

وميدانياً نفذ أعضاء اللجنة (15) نزولا ميدانيا إلى مديريات محافظات تعز ولحج ومأرب وشبوة وحضرموت والحديدة للتحقيق بوقائع استهداف الأحياء السكنية وسقوط مقذوفات مختلفة على الأحياء السكنية والمدارس والمرافق الطبية، والاستماع لعدد من الضحايا وشهود العيان، إضافة إلى النزول شبه اليومي للباحثين الميدانيين في (18) محافظة لإجراء المقابلات المباشرة مع الضحايا وذويهم وشهود العيان.

ومن منطلق حرص اللجنة على مراقبة وتقييم وضع حقوق المحتجزين وضمانات المحاكمة العادلة، نفذ أعضاء وراصدي اللجنة عدداً من الزيارات إلى السجون ومراكز الاحتجاز في محافظات تعز ومأرب وعدن وشبوة ولحج والحديدة وحضرموت، تم فيها اللقاء مع القيادات الأمنية بتلك المحافظات ومناقشة بعض الوقائع التي تقوم اللجنة بالتحقيق فيها.

كما عقدت اللجنة خلال العام 2021 عددا من جلسات الاستماع العلنية والمغلقة لضحايا الإخفاء القسري والتعذيب والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والتهجير القسري وفئة الصحفيين والأطفال.

وفي مجال التعاون وتعزيز الشراكة مع المتجمع المدني نفذت اللجنة عددا من ورش العمل مع الاتحادات والنقابات والمنظمات المحلية والدولية العاملة بمجال حماية حقوق الإنسان ومناقشة عدد من الانتهاكات منها الاتجار بالبشر والانتهاكات ضد الأطفال والنساء والمعلمين، بهدف توسيع قنوات الوصول إلى المعلومة والحد من الانتهاكات.

واللجنة الوطنية للتحقيق وهي تؤكد مع بداية عام جديد، استمرارها في التحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان على النحو الذي انتهجته منذ بداية عملها وفقا للمعايير الدولية المعمول بها من قبل لجان التحقيق، فإنها تدعو كافة أطراف النزاع إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان المتضمنة كفالة واحترام وحماية حقوق الإنسان دون أي تمييز، وحظر أشكال الانتهاكات لحق المدنيين في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية وعدم تعرض الأعيان المدنية والتعليمية والطبية التي لاغنى للمواطنين عنها للاستهداف والاعتداء.

كما تدين اللجنة كافة الاعتقالات التعسفية وتقييد الحريات والتوسع باستخدام الحبس الانفرادي، وتعرض النشطاء والصحفيين للترهيب والتهديد والحبس والمحاكمة غير القانونية، وتأمل في الوقت ذاته أن ينتهج المبعوث الأممي لدى اليمن دورا واضحا في إدانة الانتهاكات المرتكبة بحق المواطنين ووضع مسألة حقوق الإنسان ضمن أولويات اتفاقيات السلام التي ترعاها كون حماية حقوق الإنسان وإنصاف الضحايا وتعويضهم هو الطريق الذي يمهد لسلام فعلي وتنمية ومستدامة.