اللجنة الوطنية للتحقيق تناقش مع النائب العام خطوات تفعيل المساءلة في انتهاكات حقوق الإنسان

عدن
الاثنين 6 يونيو 2022

ناقش أعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، مع النائب العام للجمهورية اليمنية القاضي قاهر مصطفى، الخطوات المستقبلية لتحقيق السبيل الأمثل للمساءلة وجبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

وفي اللقاء الذي عقد في مبنى النيابة العامة بالعاصمة المؤقتة عدن وحضره جميع أعضاء اللجنة وفريق النائب العام المعني باستلام ملفات اللجنة الوطنية، أكد القاضي قاهر مصطفى حرص القضاء على حماية حقوق الإنسان والحد من الانتهاكات المختلفة التي تطال المواطنين.

وثمن القاضي مصطفى الجهود التي تقوم بها اللجنة في توثيق الانتهاكات وحفظ الأدلة رغم التحديات المختلفة، مرحبا بالتعاون مع اللجنة وتذليل الصعوبات التي تعيقها، الأمر الذي يحقق في النهاية نجاحا للقضاء وللجنة بكونهما ركائز أساسية في إنفاذ القانون وحماية حقوق وحريات الأفراد.

من جانبه عبر القاضي حسين المشدلي نائب رئيس اللجنة الوطنية عن التفاؤل الكبير لدى أعضاء وكادر اللجنة في تطور عملية التعاون والتواصل بين اللجنة والنائب العام في عدد من المواضيع والقضايا

وأشار القاضي المشدلي إلى أنه في مقدمة هذه المواضيع والقضايا أوضاع وحقوق السجناء والمحتجزين وتنظيم إدارة حركة الملفات المحالة من اللجنة للقضاء وتتبعها وفق نظام الكتروني يضمن الدقة والمرونة وحماية المعلومات، وتعزيز دور رؤساء النيابات في المحافظات في التصدي للانتهاكات المرتكبة من مأموري الضبط والتحقيق بالشكاوى المرفوعة لهم.

وناقش أعضاء اللجنة مع القاضي النائب العام اجراءات استلام الملفات الجديدة التي انتهت اللجنة من التحقيق فيها مؤخرا، وتكليف خلف للقاضي شكري فرج رئيس فريق مكتب النائب العام المعني باستلام الملفات من اللجنة والذي وافته المنية قبل عام ونصف، والعمل بوتيرة عالية في فحص الملفات تمهيدا لإجراءات المحاسبة والعدالة الجنائية وفقا للقوانين الوطنية المعمول بها والمواثيق الدولية المصادق عليها اليمن.