اللجنة الوطنية للتحقيق ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان الداعم لجهودها وتؤكد التزامها بالتحقيق في كافة انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من جميع الأطراف

اليمن – عدن

الجمعة 8 أكتوبر 2021

تعبر اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان عن بالغ تقديرها للثقة التي أولاها لها المجتمع الدولي المتمثل بمجلس حقوق الانسان، من خلال مضمون القرار رقم (A/HRC/48/L.6) الصادر في الدورة (48) والذي جاء متزامنا مع صدور القرار الجمهوري رقم (9) لسنة (2021) والذي قضى بتمديد عمل اللجنة الوطنية لمدة عامين، وذلك تنفيذا لالتزام الجمهورية اليمنية تجاه تعزيز حقوق الإنسان واعمالا لما تضمنته نصوص الاتفاقيات والمواثيق الدولية المصادق عليها.

إن تجديد الثقة من الرئاسة اليمنية والمجتمع الدولي باللجنة، يزيد من إيمان وقناعة كافة فرق اللجنة الميدانية وكادرها ووحداتها المختلفة، برفع مستوى الأداء ومضاعفة العمل للوصول إلى أكبر قدر من الضحايا في شمال وجنوب ووسط وشرق وغرب وطننا الحبيب، وتحديد المسئولين عن ارتكاب الانتهاكات، والكشف عن المنهجيات والسياسات المختلفة التي اتبعت في إيلام اليمنين وتعريض حياتهم للخطر وصولا إلى تحقيق المساءلة وإنصاف الضحايا.

وتنتهز اللجنة هذه المناسبة لتؤكد من جديد لجميع المهتمين بملف حقوق الإنسان وفي مقدمة ذلك الضحايا، على مواصلة جهودها في التحقيق المباشر بكافة انتهاكات حقوق الإنسان في عموم اليمن بكل مهنية وموضوعية واستقلالية، وهو الخط الذي انتهجته منذ بداية عملها في يناير 2016 وعكسته وأوضحته التقارير التسعة الصادرة عن اللجنة، إضافة إلى تقريرها النوعي الخاص بأوضاع السجون والمعتقلين أثناء الحرب.

وتؤكد اللجنة حرصها على استمرار التواصل مع كافة الأطراف على النحو الذي يكفل إنجاح التحقيقات المهنية التي تقوم بها ويضمن الوصول إلى الحقيقة، معتمدة في الأساس على الاستماع المباشر للضحايا والشهود ووفق ما هو مقرر في القوانين الوطنية والمعتمد في معايير اللجان الدولية المشابهه، كما تؤكد اللجنة حرصها على التعاون مع مؤسسات الدولة القضائية والأمنية والعسكرية والصحية والتعليمية والمجتمع المدني إضافة للمنظمات الإقليمية والدولية ومنظومة الأمم المتحدة، بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن وإنصاف الضحايا.

كما تدعو اللجنة كافة أطراف النزاع في كل المناطق اليمنية إلى التعاون مع فرقها وباحثيها الميدانين وتسهيل وصولهم الى جميع المناطق التي تشهد أي من انتهاكات حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.