بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. ورشة عمل لتعزيز آليات التعاون بين اللجنة والنيابة العامة
عُقدت بمدينة عدن اليوم الأربعاء ورشة عمل نقاشية بين اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والنيابة العامة حول تعزيز آليات التعاون بين الجانبين لضمان محاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان .
وفي بداية الورشة أوضح رئيس اللجنة القاضي أحمد المفلحي أن الهدف من الورشة هو العمل على تقوية آليات التعاون بين اللجنة والنيابة العامة كونهما الجهتان اللتان يَنتظر منهما الضحايا والمجتمع المحلي والدولي الشروع في محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.
بدوره أكد مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن الدكتور العبيد أحمد العبيد، أن المفوضية تؤمن بالمساءلة وأنها المهمة الرئيسية لتأمين السلام والتي ترى أنها مسؤلية الآليات الوطنية بالدرجة الأولى وأن اللجنة الوطنية للتحقيق قطعت خطوات في هذا الجانب، ولهذا فإن هذا التعاون بين القضاء واللجنة الوطنية يساعد في تحقيق مبدأ المساءلة الذي يعود بمصلحته على البلد وسلامته.
وناقش المشاركون في الورشة عددا من المحاور من بينها تقييم أطر العمل والعلاقة الحالية بين الجانبين والصعوبات العملية والنظرية التي تعيق البدء بإجراءات محاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وآثار التأخير في البدء بإجراءات المحاكمة على ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، كما قدم المشاركون عدداً من المقترحات والحلول لتفعيل آليات التعاون لما من شأنه البدء بإجراءات المحاكمة.
شارك في الورشة كلاً من أعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق وأعضاء من مكتب النائب العام و نيابة الاستئناف في العاصمة المؤقتة عدن والنيابة الجزائية والتفتيش القضائي إضافة إلى الفريق المكلف من النائب العام باستلام الملفات التي انتهت اللجنة الوطنية من التحقيق فيها.
